خلال مشاركته في أشغال الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ملامح السياسة المغربية في مجال العمل الإنساني، مؤكدًا أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، تقدم نموذجًا رائدًا يجمع بين التضامن العملي والالتزام الميداني، بما يرسخ الكرامة الإنسانية ويصونها.
وخلال الجلسة العامة المخصصة لموضوع “الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات” ، أوضح ولد الرشيد أن هذا النهج الإنساني المتفرد يجد تجسيده العملي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث يتمتع أبناء الصحراء المغربية بكامل حقوقهم السياسية والمدنية، ويشاركون بحرية في اختيار ممثليهم وتدبير شؤونهم الوطنية والمحلية، ضمن تجربة ديمقراطية راسخة ونهضة تنموية شاملة.
وأضاف أن الصحراء المغربية أصبحت اليوم فضاءً للحرية والمشاركة والتنمية الحقيقية، ومجالًا يعكس على أرض الواقع جوهر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الواقعي والعادل وذي المصداقية.
كما أكد أن هذا الخيار يحظى بدعم دولي متزايد، لما يمثله من ترسيخ للوحدة الوطنية وضمان للتنمية والكرامة لجميع أبناء المنطقة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن موضوع هذه الدورة بما يحمله من أبعاد إنسانية سامية، يقتضي نقاشًا مسؤولًا يليق بمكانته، لأنه يتصل بالضمير الإنساني المشترك وبقدرة البرلمانات على حماية القيم التي تصون الكرامة الإنسانية في لحظات الأزمات.
وفي استعراضه لجهود المغرب في ترسيخ القيم الإنسانية، شدد ولد الرشيد على الموقف المغربي الثابت الداعم لقيم التضامن والسلام، من خلال الدعوة إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، ورفض جميع أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن المملكة بادرت إلى إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، تأكيدًا على تضامنها الدائم، كما رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ودعت إلى التنفيذ الكامل لبنوده بما يفتح آفاقًا أمام سلام عادل ودائم في المنطقة.
كما أكد أن المغرب جعل من الدبلوماسية الإنسانية ركيزة ثابتة في سياسته الخارجية، تقوم على التضامن الفعلي والعمل الميداني بدل الاكتفاء بالشعارات، وهو ما برز جليًا خلال جائحة كوفيد-19 من خلال إرسال مساعدات طبية ومستشفيات ميدانية، إلى جانب إحداث المركز الإفريقي للابتكار في الصناعات الدوائية واللقاحات بالمملكة.
ولفت إلى أن المغرب يواصل التزامه الراسخ بالسلم والأمن الدوليين من خلال إنشاء المركز المغربي المتعدد التخصصات لحفظ السلام سنة 2022، ومشاركته النشطة في العمليات الأممية بمختلف مناطق النزاع عبر العالم، حيث ساهم أكثر من 74 ألف عنصر مغربي في مهام إنسانية وطبية.
واختتم رئيس مجلس المستشارين مداخلته بالتأكيد على أن هذه المحطة البرلمانية الدولية تحظى بترقب كبير، لما تحمله من آمال في أن تسفر مداولاتها عن نتائج عملية تعزز مكانة المعايير الإنسانية الدولية، وتمنح العمل الإنساني بعدًا أكثر فاعلية واستدامة.